وفي مقابلة مع مراسل وكالة "ارنا" الجمعة أوضح حبيب زاده قائلا: ان محكمة العدل الدولية ، بالحكم الذي أصدرته يوم أمس في ملف بعض الاصول الايرانية ضد الحكومة الأمريكية، اعتبرت مصادرة اصول عدد من البنوك والشركات الايرانية من قبل المحاكم الاميركية بانها تتعارض مع التزامات اميركا بموجب معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955 وقضت بضرورة التعويض من قبل الحكومة الأمريكية عن الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة مصادرة هذه الاصول.
وأضاف: بادئ ذي بدء ، للطرفين الحق في التفاوض مع بعضهما البعض لتقديم التعويضات ، وإذا لم يتوصلا إلى نتيجة ، ستستمر المحكمة في النظر في القضية وتقييم التعويضات.
وقال حبيب زاده: إن المحكمة قررت أيضًا أن تجميد أصول الحكومة الإيرانية والمصارف والمؤسسات الإيرانية عام 2012 مخالف لمعاهدة الصداقة الموقعة عام 1955 ولم تقبل إشارة الحكومة الأمريكية إلى استثناءات المادة 20 من المعاهدة المذكورة لتبرير الامر بتجميد الأصول الإيرانية.
وصرح رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية برئاسة الجمهورية: من الضروري الإشارة إلى أنه في هذه الحالة ، رفضت الحكومة الإيرانية إصدار ما يسمى بأحكام مكافحة الإرهاب ضد جمهورية إيران الإسلامية من قبل المحاكم الأمريكية وتنفيذ تلك الأحكام بحق اصول البنوك والشركات الايرانية التي هي مستقلة عن الحكومة الإيرانية، وقدمت شكوى ازاء تجميد هذه الاصول.
وتابع حبيب زاده: الحكومة الأمريكية ادعت أن إجراءات المحاكم الأمريكية لا تتعارض مع التزامات اميركا بموجب معاهدة الصداقة، بما في ذلك احترام الشخصية القانونية المستقلة للشركات الإيرانية ، لكن المحكمة رفضت هذه الحجة الأمريكية بشأن الشخصية الاعتبارية المستقلة للبنوك والشركات الإيرانية واعتبرت هذه البنوك بانها ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
وأضاف: أن الولايات المتحدة ادعت أيضا أن المحكمة ليس لها اختصاص للنظر في شكوى مصادرة بعض الاصول الإيرانية في قضية باترسون ، لأن البنك المركزي له واجبات وصلاحيات سيادية خاصة ولا تعتبر شركة تجارية خاضعة لمعاهدة الصداقة.
وقال رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية برئاسة الجمهورية: لذلك اعتبرت المحكمة في حكمها أمس معظم دفاعات الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكًا صريحا للاستقلال القانوني للشركات الإيرانية وعدم شرعية مصادرة الاصول المتعلقة بهذه الشركات والبنوك الإيرانية.
واضاف حبيب زاده: لقد وضع جانبا مناقشة مصادرة الاصول العائدة للبنك المركزي في الوقت الحالي فقط بسبب عدم اختصاص المحكمة للدخول في هذه القضية ، ولكن بسبب قرار المحكمة الذي أعلن صراحة للمرة الأولى بان الولايات المتحدة انتهكت البند 1 من المادة 3 والبند 1 من المادة 2 والبند 2 من المادة 4 ، والبند 1 من المادة 10 من معاهدة الصداقة، فقد أمهلت الطرفين عامين للتفاوض بشأن الأضرار الناجمة عن انتهاك مختلف أحكام معاهدة الصداقة.
وقال: إذا لم يتمكن الطرفان في نهاية هذين العامين من تقييم الاضرار، فستتدخل المحكمة بصورة مستقلة وتحدد التعويضات. لذا في المقام الأول، للطرفين الحق في التفاوض مع بعضهما البعض لتحديد التعويضات (التي ينبغي على اميركا دفعها لايران)، وإذا لم يتوصلا إلى نتيجة ، ستستمر المحكمة في مراجعة القضية وتقييم التعويضات.
انتهى ** 2342
تعليقك